نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على "أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة. نصت المادة 27 من النظام الأساسي للحكم على "أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/02/6هـ، ويتضمن النظام: تعريفات ومبادئ عامة، أهداف النظام، الحقوق والخدمات، الدعم الاجتماعي والاقتصادي، المخالفات والعقوبات، ما يحظر على الجهات الحكومية، لجان النظر، إلغاء نظام رعاية المعوقين لعام 1421هـ .