تعمل "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" على تعزيز المشاركة الإلكترونية بشكل مستمر، وتهدف الاستشارة حول (تطبيق قواعد الفحص والرقابة الخاصة بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) إلى استيعاب احتياجات المجتمع بشكل أفضل لتلبية تطلعات المستفيدين بكفاءة أعلى.

وتم نشر الاستشارة عبر منصة تفاعل، وتم أخذ رأي الجمهور العام عبر حساب الهيئة في منصة (اكس).

الاستشارة: 

برأيك ما هي المجالات التي تتطلب رقابة أعلى بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟

• • تحقيق متطلبات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
• • إمكانية الوصول المادية والرقمية
• • فرص التعليم والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة

بعد تحليل المشاركات ظهرت النتائج  كالتالي:

 45,2% قاموا بالتصويت بتحقيق متطلبات العمل.

 27,7% قاموا بالتصويت بالوصول المادي والرقمي.

 27,1% قاموا بالتصويت فرص التعليم والتدريب.

القرارات والأثر:

تعكس النتائج أن التوظيف لازال يشكل العقبة الأبرز أمام تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي تدخلات رقابية أكثر فعالية. وهذا ما ستقوم عليه لجنة النظر بالمخالفات المنصوص عليها بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال قيام الإدارة المختصة بالهيئة بمباشرة المخالفات المتصلة في هذا الشأن ومعالجتها كالتالي:

1- الرفع بالمخالفات الواردة للجنة حول (التوظيف وبيئة العمل) إلى اللجنة لإيقاع العقوبة النظامية في شـأنها، كما ستقوم اللجنة بناء على رأي الجمهور بتحديد أبرز العقبات في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة . 

2- تكثيف الأنشطة الرقابية على المخالفات حول (التوظيف وبيئة العمل) وإيقاع العقوبة عليهم في حال حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام إلى جانب الحد من سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

مما سينتج عنه تقيد الجهات غير الحكومية بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام، وإيقاع العقوبة عليهم في حال حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام إلى جانب الحد من سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.